طالب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسئولون وأصحاب القرار بالتوسع في إنشاء مراكز للخدمات المتكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل إمارة وكذلك تخصيص أراض صناعية لحاضنات الأعمال تتمركز في مجمع موحد بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مساكن للعمال بالمناطق الصناعية ، لأن هناك نحو 50 % من رأس مال أي مشروع يذهب لإيجار مساكن العمال بالإضافة إلى الضمان البنكي ورسوم البلدية وتجديد البطاقات للعمل والعمال والجوازات كل ذلك يقتطع من رأس المال مما يحد من القدرة الإنتاجية على أداء جميع أعمالهم .

جاء ذلك خلال  انعقاد الحلقة النقاشية السادسة  لحملة فالك طيب للإعمال التي نظمتها مجموعة شركات موارد للتمويل بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مساء أمس الأول بفندق العين روتانا مستهدفين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذا المواطنين الراغبين في إقامة مشروع استثماري بهدف دعم أصحاب المشاريع مما يعزز دعائم الاقتصاد الوطني بما يضمن تعزيز المزايا التنافسية وعوامل الجذب الاستثماري للدولة.

 شهدت الحلقة النقاشية حضورا مكثفا بلغ أكثر من 600 مواطن ومواطنة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبحضور مسئولي كافة الجهات المعنية ذات الاختصاص بالرخص التجارية والإجراءات الخاصة بالمشاريع والموافقة لها ومنهم د. نزار شنيور من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ، علي النعيمي مدير الرخص التجارية بالدائرة الاقتصادية ، عبد الرحيم الرايح غرفة تجارة العين ، إبراهيم المرزوقي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ، صالح الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد ، رحاب لوتاه نائب رئيس منتدى رواد الاعمال بدبي ، أسامة المحرم مساعد مدير برنامج المشتريات بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المستشار باسم الزبيدي لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب ، د. نبيل الطريفي مدير التطوير لبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب ، أميرة الحبابي من مجلس سيدات أعمال العين ، د. محمد العلماء خبير العلوم الشرعية د. نجيب الصايغ خبير استشارات اقتصادية وتغيبت عن الحلقة وزارة العمل وأدار الحلقة النقاشية محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل.
حرص محمد مصبح النعيمي على أن تكون الحلقة النقاشية حوارا مفتوحا لطرح هموم ومشاكل ومعوقات أصحاب المشاريع ورد المسئولين عليها مؤكدا أن الهدف من تنظيم تلك الحملات النقاشية المواجهة والطرح الصريح في إطار من الشفافية والمصداقية وإزالة كافة العقبات التي تحول دون التوسع في إقامة هذه النوعية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب الحياة الاقتصادية لأي دولة وأثبتت نجاحها وتخطيها للأزمات وكان أخرها الأزمة المالية العالمية الأخيرة .

 وطالب أصحاب المشاريع بضرورة إنشاء مساكن للعمال بالمناطق الصناعية ، لأن هناك نحو 50 % من رأس المال يذهب لإيجار مساكن العمال، كما طالبوا بقرار حاسم لما ظهر مؤخرا بما عرف” بخلو الرجل” التنازل عن الإيجار للغير مقابل مبلغ مالي كبير مطالبين  كذلك  بتسهيل الإجراءات من جانب الجهات الحكومية والسماح بإقامة مصانع صغيرة داخل المنازل والتي لا ينجم عنها أدخنة.

كما اقترح آخرين بإلغاء الرسوم المقررة من جانب وزارة العمل لتلك الشركات ، وإنشاء ”كاونتر خاص” في مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل والعمال بكافة إمارات الدولة لتسهيل معاملاتهم .

فيما شكا آخرون من تأخر سداد بعض الجهات الحكومية للذمم المالية والدفعات المستحقة عليها من أعمال قامت بها تلك الشركات مطالبين بإيجاد الطرق البديلة لتأمين تلك المستحقات في مواعيدها حتى لا يترتب على ذلك تعطيلا لمصالحهم .

ودعا رجال أعمال وأصحاب مشاريع بضرورة تشكيل لجان دائمة من كافة الجهات المعنية لمتابعة المعوقات التي تواجه أصحاب تلك المشاريع والعمل علي حلها بشكل عاجل دون الانتظار لحلقات نقاشية يتم تنظيمها مرة كل عام لبث تلك الهموم والمشاكل معربين عن سعادتهم لموارد للتمويل وصندوق خليفة لتنظيمهما تلك الفاعلية التي أسهمت بشكل كبير في تذليل كم كبير من المشاكل كان يتطلب حلها الانتظار لأيام طويلة وربما أكثر لحلها .

كذلك شكا عدد من المواطنين الذين تقدموا بمشروعات لتمويلها من رفض المؤسسات الداعمة تمويل أي مشروع باستثناء المشروعات الصناعية فيما هناك مشروعات عديدة تستحق التمويل كالمشروعات الإعلامية، كما طالبوا بضرورة تفسير مبررات الرفض لأي مشروع يتقدم به صاحبه وألا يكون الرفض للرفض فقط، وكذلك طالبوا بمساهمة تلك المؤسسات في عمل دراسة الجدوى لأصحاب المشاريع  .

كذلك كان لذوي الاحتياجات الخاصة نصيبهم حول آليات تمويل مشاريعهم ، وتسويق منتجات مشاريعهم وكذا تبني أفكارهم وحقهم في التوظيف في المؤسسات الحكومية والمحلية ، كما كان للخبير الشرعي استفسارا من قبل أصحاب المشاريع حول الالتباس في أمر شرعي اقتصادي وهل هناك جهات مختصة .

وجاءت ردود المسئولين شافية فأكدت رحاب لوتاه على أهمية دور الإعلام بكافة وسائله وضرورة التواصل معه وبناء علاقات قوية مع الإعلاميين لما لهم من دور فعال في إبراز تلك الفعاليات وجهود كافة الجهات المعنية بدعم مشاريع الشباب وكذا تسليط الضوء على تلك المشروعات والأفكار المتميزة التي يطرحها أصحاب هذه المشروعات كما أشارت لوتاه إلى كم من الخدمات التي أطلقتها موارد للتمويل مؤخرا .

وتناول صالح الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل الكلمة فقال إن أي مشروع يخضع لدراسة متأنية تشمل جميع جوانبه وجدواه ومن ثم يخضع لتقييم من المؤسسة التي ستقدم التمويل مرحبا بأصحاب المشاريع المبتدئين منهم والذين بادروا بخطوات واسعة في مشاريعهم وراغبين في التوسع وكذا أصحاب الأفكار المبتكرة التي تخدم الاقتصاد الوطني ، وكذا المساهمة في عمل دراسة الجدوى . 

 كذلك جاءت الردود حول عدم قانونية التنازل عن الإيجار للغير مقابل عرف (خلو الرجل) مؤكدين أيضاً عدم جواز التنازل عن الإيجار، إلا بقبول المالك الأساسي للعقار.
كما تناول الدكتور محمد العلماء الرد على استفسارات أصحاب المشاريع فيما يخص الجانب الشرعي وحلالية بعض الأمور التي يرتكبها أصحاب المشاريع للوصول بمنتجهم إلى الأفضل.
وأكد كافة مسئولي الجهات الداعمة حرصهم على أن يكون لذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في كافة الأمور مرحبين باستفساراتهم وشكواهم حول أية عائقة تواجههم .

واختتم محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد للتمويل الحلقة النقاشية بقوله أن هذا الإقبال الكبير على تلك الحلقات النقاشية يؤكد جدوى تنظيمها ويدفعنا إلى مواصلة المسيرة لتشمل كافة إمارات الدولة.